نتيجة للسياسات العامة الهادفة إلى تحرير الاقتصاد، عرف القطاع المصرفي تحولات هامة في نهاية التسـعينيات
ووعـيـا منه بِالرهانات الجديدة و بالفرص الاقتصادية المفترضة،قرر رجل الأعمال المرموق، السيد: اسلمو تاج الدين تقديم طلب للحصول على رخصة لإنشاء مصرف جديد.
علاوة على عدة شركاء موريتانيين يمثلون النسيج الاجتماعي و الاقتصادي للبلد ، استعان بثلاثة شركاء أوربيين كان يعمل معهم منذ عدة سنوات وقد التزم هؤلاء الشركاء الثلاثة (هولنديان و فرنسي) بالمساهمة في حدود ثلث تكلفة المشروع نظرا لمعرفتهم الجيدة للبلد و تقديرا لمؤهلات صاحب المبادرة.
منح البنك المركزي الرخصة في إبريل 1999 ، وفي شهر سبتمبر من نفس السنة أفتتح مقر بنك التجارة و الصناعة ( B C I ) في انواكشوط.
وفي بلد يعتبر همزة وصل بين المغرب العربي ودول شبه الساحل الإفريقي وفي سوق تتميز بصغر الحجم وقوة المنافسة، بدأت المؤسسة المصرفية الجديدة تفرض وجودها، مسجلة نمو مطردا :
مجموع الأصول تضاعف أحد عشر ( 11 ) مرة
رأس المال الاجتماعي تضاعف بنسبة 14,5
الموارد المالية الذاتية تضاعفت 11 مرة .
نسب المـلاَءة والسيولة المالية بلغت على التوالي : 30% و 40% سنة 2014 مقارنة مع المستوى المحدد على التوالي ب: 10٪ و 20٪
توسع كبير يتمثل في فتح 16 وكالة موزعة على كافة التراب الوطني بالإضافة إلي وجود 33 وكالة في شبه المنطقة.
وقد فتح فروع بكل من جمهورية مـَالـِي ( 2007 ) وغيـنيا ( 2012 ) والسنغال ( 2015 ).
سمعة وصيت دولي مكنا البنك من الحصول على 120 مليونا USD لدى مؤسسات مالية كبري: CitiBank, Natixis, Société Générale, Bred Bank, UBAF
وقد تجلى نمو بنك التجارة و الصناعة من خلال النتائج و الأداء الجيد اللذين وضعاه في مصاف أولى بنوك البلد. ونتيـجـة للصرامة في التسيير و الالتزام بكل تعهداته ، ذاع صـيـت بنك التجارة و الصناعة داخل البلد و خارجه.
وأخيرا طور البنك كذلك شبكة من المراسلين الماليين والمصرفيين في كثير من الدول حيث يتواجد زبنـاؤه، كالبنك الأوروبي للاستثمار (BEI) و الشركة الإسلامية للـتـنمية (SID) التى قامت كلها بفتح إعتمادات له من أجل سـدالنقص في مجال الموارد طويلة الأمد التي يفتقر لها البلد.
